الحقوق والحريات السياسية في الإسلام

**Admin** الجمعة مايو 14, 2010 5:51 am

كان الاهتمام بموضوع تحرير الإنسان, واحترام إرادته وحفظ كرامته, وعدم الانتقاص من
حقوقه, واضحًا أشد الوضوح في دعوة الإسلام منذ فجرها, وإلى وقتنا الحاضر, ونظرًا
لخطورة موضوع الحقوق والحريات السياسية, وعظم أثره في حياة المواطن؛ جاء هذا الكتاب
للدكتور/ رحيل محمد غرايبة, تحت عنوان "الحقوق والحريات السياسية في الشريعة
الإسلامية" والذي تكلم فيه عن هذا الموضوع الشائك, وقد جاء البحث مقسمًا إلى
الأبواب والفصول التالية:

الباب التمهيدي وفيه فصلان :

الفصل الأول تحت عنوان: معنى الحق والحرية وفيه ستة
مباحث:

المبحث الأول: ويتناول معنى الحق في اللغة، ومعناه الاصطلاحي
القانوني عن طريق الاتجاه الشخصي (نظرية الإدارة)، والاتجاه الموضوعي (نظرية
المصلحة)، والاتجاه المختلط (الجمع بين النظريتين)، ثم يبين الاتجاه الحديث في
تعريف الحق الذي يحوي عنصري الاستئثار والتسلط، ثم ينتقل الكاتب إلى تعريف الحق عند
فقهاء المسلمين، ويختم المبحث بأقسام الحقوق في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: ويتناول معنى الحرية في اللغة، والفقه القانوني،
وفي الفقه الإسلامي، موضحا رأي العلماء في مسألة "الأصل في الأشياء الإباحة"،
وينتهي المبحث بأن الحريات العامة طريق إلى تحقيق مقاصد الشريعة.

المبحث الثالث: يوضح فيه الخطأ الذي وقع فيه البعض من خلط مفهوم
الحق بالحرية، مبينًا رأي فقهاء القانون في الفرق بينهما.

المبحث الرابع: يتناول العلاقة بين الواجبات والحقوق، وأقسام
الواجبات، والتداخل بين الحقوق والواجبات في بعض الأمور.

المبحث الخامس: وفيه تصنيف الحقوق والحريات العامة من أجل توضيح
موقع الحقوق السياسية.

المبحث السادس: يتناول فيه الحقوق السياسية، من حيث مدلولها
وتعريفها، ثم الحديث عن أهميتها، ليصل إلى أن الحقوق والحريات السياسية أحكام
شرعية، ثم يضع الأسس والقواعد التي ترتكز عليها الحقوق والحريات السياسية في
الشريعة الإسلامية.

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان الجنسية والمواطنة وأثرها في الحياة
السياسية وقسمه إلى عدة مباحث:

المبحث الأول: يتناول فيه مفهوم الجنسية لغة واصطلاحًا، والآثار
المترتبة عليها سواء كان في المجال الداخلي أو الدولي، ثم يتطرق إلى مكانة الجنسية
في الشريعة الإسلامية، والأسس الرئيسة في منح الجنسية في ظل دولة الإسلام مثل حق
التبعية الإسلامية لدولة الإسلام، وكذلك التبعية الذمية لدولة الإسلام؛ والتي وضح
من خلالها خصائص عقد الذمة، وأهم آثار عقد الذمة.

المبحث الثاني: يتناول فيه مفهوم المواطنة لغةً واصطلاحًا، ثم في
الاصطلاح القانوني، ووضح أهمية الموطن للإنسان، وأثره القانوني، واختتم المبحث
بتوضيح الفرق بين الجنسية والموطن.

ثم انتقل إلى الباب الأول والذي عَنْوَنه: الحقوق السياسية في
الشريعة الإسلامية والقانون, وجاء في عدة فصول:

الفصل الأول: حق الترشيح وبه ستة مباحث

المبحث الأول: يوضح فيه مفهوم الترشيح لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: يبين فيه حق الترشيح في الشريعة الإسلامية على مر
التاريخ.

المبحث الثالث: وفيه شروط المرشح، وفيه مطالب:

المطلب الأول: يتناول شروط الترشيح لرئاسة الدولة والتي منها
الذكورة، وذلك بعد أن وضح تعريف رئاسة الدولة عند العلماء والفقهاء المسلمين، ثم
وضح الخلاف في مسألة النسب القرشي للإمام، وأدلة كل فريق من الفرق الثلاث، مع
مناقشة الأدلة، ثم أضاف شرطًا أخيرًا وهو الجنسية.

المطلب الثاني: يتناول شروط الترشيح لعضوية المجالس التشريعية،
وذلك من خلال توضيح معنى أهل الحل والعقد، والشروط المعتبرة فيهم.

المبحث الرابع: في ترشيح المرأة لعضوية المجالس التشريعية ومجالس
الشورى، فوضح الخلاف في ذلك، في اتجاهات ثلاث، بأدلة كل فريق، مرجحًا حقها في
الترشح فيما دون الولاية العظمى (رئاسة الدولة).

المبحث الخامس: يتناول ترشيح الذمي لعضوية مجلس الشورى، مع عرض
أراء المؤيدين والمعارضين، وأدلة الفريقين، ثم الترجيح بين الأراء.

المبحث السادس: يتناول كيفية الترشيح في النظام الإسلامي، حيث عرض
الخلاف في مسألة ترشيح الإنسان نفسه، مع مناقشة أدلة كل من المؤيدين والمعارضين،
مرجحًا جواز ذلك إذا توافق قصد المكلف مع قصد الشارع, ولم يكن يقصد حب الظهور, وحب
التسلط على خلق الله.

أما الفصل الثاني فسماه حق الانتخاب, وقسمه إلى أربعة
مباحث:

المبحث الأول: يوضح معنى الانتخاب لغة، وفي عرف
القانونيين.

المبحث الثاني: يتناول التكييف القانوني للانتخاب، من جهة
المنتخِب، إذا كان حق ذاتي أو وظيفة اجتماعية أو اختصاص دستوري أم سلطة
قانونية.

المبحث الثالث: في الانتخاب في الشريعة الإسلامية، حيث يُناقش طرق
إسناد السلطة في الشريعة الإسلامية، من اختيار أو استخلاف أو سلطة واستيلاء، ثم أكد
على مبدأ الانتخاب في الشريعة الإسلامية عن طريق عرض الأدلة الشرعية الدالة على
ذلك، وتحدث بعدها عن البيعة مبينًا أركانها.

المبحث الرابع: يتحدث عن الهيئة الإنتخابية (من يحق لهم ممارسة
الإنتخاب)، وتناول بالشرح الاقتراع المقيد والاقتراع العام، مع ذكر شروط الناخب في
كل منهما، ثم شروط الانتخاب في الشريعة الإسلامية.

وجاء عنوان الفصل الثالث: الحق في تشكيل الأحزاب والجمعيات والحق
في المعارضة, وقسمه إلى مبحثين.

المبحث الأول: يتناول تشكيل الأحزاب السياسية؛ وفيه أولًا معنى
الحزب لغة واصطلاحًا، ثم بيان أنواع الأحزاب وتصنيفاتها، ثم يضيف إليها أهم مساوئ
الأحزاب والانتقادات الموجهة إلى نظم الإحزاب، ثم يعرُج إلى وظائف الأحزاب
وإيجابياتها، وأنواع النظم الحزبية في أي دولة، مبينًا أهم مساوئ كل نظام، ليتكلم
بعد ذلك عن الأحزاب السياسية في النظام الإسلامي، وموقف العلماء والكتاب الإسلاميين
المعاصرين من موضوع الأحزاب السياسية في دولة الإسلام، حيث عرض رأي المؤيدين
وأدلتهم، وكذلك المعارضين، مرجحًا رأي المؤيدين.

المبحث الثاني: يتكلم فيه عن حق المعارضة السياسية، فعرَّف
المعارضة أولًا لغة وفي عرف السياسيين، ووضع الأسس التي يستند إليها وجود المعارضة
في النظام السياسي الإسلامي، وبين شرعية الاختلاف في الرأي الذي تقوم عليه
المعارضة، كما وضح أن المعارضة في الشريعة الإسلامية إنما تقوم على النصيحة، مبينًا
الفرق بين المعارضة والبغي.

وجاء الفصل الرابع تحت عنوان حق الشورى, وفيه خمسة
مباحث:

المبحث الأول: يتناول فيه معنى الشورى لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: يتناول فيه حكم الشورى وحجيتها ما بين قائل بندبها
وآخر بوجوبها.

المبحث الثالث: يوضح فيه أن الشورى حق للأمة، ونيابة أهل الحل
والعقد عن الأمة.

المبحث الرابع: يوضح ميادين الشورى ومجالاتها السياسية؛ فمنها
اختيار رئيس الدولة، واختيار أهل الحل والعقد، ووضع الدستور وتعديله ووضع الأنظمة
والتشريعات، وغيرها.

المبحث الخامس: يتناول نتيجة الشورى والالتزام برأي الأغلبية، حيث
عرض الكاتب عدة أراء؛ منها التزام الحاكم بالأخذ برأي الأغلبية، ومنها عدم لزوم
الأخذ برأي الأغلبية، وأخيرًا التحكيم بين الحاكم والمستشارين.

ثم جاء الفصل الخامس تحت عنوان حرية الرأي وفيه خمسة
مباحث:

المبحث الأول: يتناول فيه مدلول حرية الرأي ومعناها لغويًا
واصطلاحًا، وتناولها بالنظر من عدة جوانب؛ الفلسفية الوجودية، والاجتماعية، والمذهب
الطبيعي، وأخيرًا النظرة الإسلامية.

المبحث الثاني: يتناول الأصول الشرعية لحرية الرأي في الإسلام،
فمنها قاعدة "لا إكراه في الدين"، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة لله
ولرسوله وللمسلمين، الشورى، وأخيرًا المصلحة العامة، ومن تلك المصلحة أنها وسيلة
للتقدم، وأداة الإصلاح في الحكم، وأنها وسيلة لمقاومة الظلم والطغيان.

المبحث الثالث: يتناول حرية الرأي لدى المرتد، فعرف المرتد لغة
واصطلاحًا، مع ذكر عقوبة المرتد، ومصاحبة ذلك الفعل عادة للبلبلة في المجتمع
المسلم، بما يستوجب به القتل.

المبحث الرابع: يتناول فيه وسائل التعبير عن حرية الرأي، من اجتماع
أو تجمع مبينًا موقف قوانين بعض الدول من التجمعات, أو الصحافة والكتابة والتأليف
أو الخطابة والوعظ والمسرح والتلفاز والشرائط والسينما وغيرها.

المبحث الخامس: يتكلم فيه عن قيود وضوابط حرية الرأي في الإسلام؛
فمنها ضوابط إيمانية وأخرى ضوابط أخلاقية، وضوابط أخرى.

أما الفصل السادس: فكان عنوانه حق الأمة في رقابة الحاكم وتقويمه
وعزله إن استحق العزل وفيه مبحثان:

المبحث الأول: يتناول فيه حق الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته
وتقويمه، فيستدل أولًا من الكتاب والسنة، ثم الإجماع، ثم من أقوال الصحابة والخلفاء
وأفعالهم، ثم يتطرق إلى كيفية هذه المراقبة، أولًا عن طريق ممثلي الأمة أو عن طريق
المراقبة الفردية والشعبية، أو عن طريق الأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات
التمثيلية المختلفة.

المبحث الثاني: وفيه حق الأمة في عزل الرئيس إذا ارتكب ما يستوجب
ذلك، فوضح الأسس التي يستند إليها حق الأمة في عزل رئيس الدولة، ثم أورد أقوال
العلماء في مسألة عزل الخليفة، مبينًا الأسباب الموجبة لعزل الخليفة، ثم ختم المبحث
بكيفية تنفيذ هذا العزل.

ثم انتقل إلى الباب الثاني والذي كان تحت عنوان: ضمانات الحقوق
الحريات السياسية في النظام السياسي الإسلامي والنظم المعاصرة وقسمه إلى خمسة
فصول:

فتكلم الفصل الأول عن الرقابة الذاتية-الوازع الديني
والاعتقادي

وتناول فيه أثر الرقابة الذاتية في حماية الحقوق
والحريات.

والفصل الثاني: تحدث فيه عن الضمانة الدستورية والمشروعية وفيه
مبحثان:

المبحث الأول: يبين فيه الكاتب معنى الدستور ومكانته ومحتواه،
ويوضح مبدأ السمو الدستوري من جانبيه الموضوعي والشكلي، ثم يبين أهمية وجود دستور
في دولة الإسلام، مبينًا مصادره، ثم وضح المقصود بالرقابة الدستورية في القانون
والشريعة الإسلامية.

المبحث الثاني: يتناول فيه رقابة المشروعية، فيبين المقصود منها
ومضمونها القانوني، ثم يتكلم عنها في الإسلام، ثم يبين الهيئات التي تمارس الرقابة
على المشروعية في دولة الإسلام.

ثم الفصل الثالث والذي اختصه بالكلام عن الضمانة القضائية وما يتصل
بها وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: يتكلم فيه عن استقلال القضاء، أولًا عن طريق الطمانة
الدستورية، وضمانات إدارة القضاء، ثم يتكلم عن وظائف المجلس القضائي، وإدارته في
دولة الإسلام، ثم يتكلم عن ضمانة التعيين بطريقة تبتعد عن الخضوع لأي سلطة، ثم تكلم
عن القضاة في الشريعة الإسلامية، وضمانة عدم العزل والتي تؤدي إلى استقلال القضاة،
وكذلك ضمانات هيبة القضاة.
المبحث الثاني: يتكلم فيه عن النظام القضائي في
الأندلس كمثال للدولة الإسلامية، حيث تناول بالشرح الخطط الإدارية الستة آنذاك وهي:
القضاء والمظالم والرد والمدينة والحسبة والشرطة.

المبحث الثالث: يتناول دور القضاء في حفظ الحقوق السياسية في
القانون وذلك عن طريق قضاء الإلغاء الذي يتولى إلغاء القرارات المخالفة للقانون،
وقضاء التعويض الذي يقدر الضرر الناتج عن القرار أو الإجراء الإداري غير
المشروع.

المبحث الرابع بتكلم فيه الكاتب عن دور القضاء في حفظ الحقوق و
والحريات السياسية في الإسلام.

والفصل الرابع: كان تحت عنوان الفصل بين السلطات وبه أربعة
مباحث:

المبحث الأول: يتكلم فيه الكاتب عن نشأة السلطات تاريخيًا،
وتقسيمها إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية، مبينًا دور كل منها، ووضعها في النظام
السياسي الإسلامي.

المبحث الثاني: يتناول نشأة مبدأ الفصل بين السلطات تاريخيًا، ثم
مبرراته، ثم أهم الانتقادات الموجهة له.

المبحث الثالث: يتناول فيه تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في
أنظمة الحكم، أولًا الرئاسي منها، وثانيًا البرلماني، ثم أخذ حكومة الجمعية نموذجًا
لنظام اندماج السلطات، وأخيرًا يتكلم عن الأنظمة السياسية القائمة على وحدة
السلطة.

المبحث الرابع: يتناول مبدأ الفصل بين السلطات في الفكر الإسلامي،
وبين موطن الخلاف فيه، مع التعقيب على الآراء.

ثم اختتم البحث بالفصل الخامس والذي تكلم فيه عن الرأي العام وفيه
ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: يتحدث فيه الكاتب عن معنى الرأي العام في اللغة وفي
الاصطلاح.

المبحث الثاني: يتناول أشكال رقابة الرأي العام؛ من رقابة فردية عن
طريق استفتاء شعبي أو اعتراض شعبي أو حق الاقتراح الشعبي أو حق الناخبين في إقالة
نائبهم أو الحل الشعبي أو عزل رئيس الدولة، أو رقابة جماعية عن طريق الأحزاب
السياسية أو الجمعيات والهيئات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على حريات
المواطنين.

المبحث الثالث: يتناول فيه الكاتب الرأي العام في الشريعة
الإسلامية ودوره في الرقابة، والذي تمثل في الشورى والإجماع واعتداد الشرع بالعرف،
وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي النهاية لا يخلو البحث من بعض الأمور التي تحتاج إلى مراجعة
شرعية أعمق, ونظرة أدق, من أهل الاختصاص, من العلماء المجتهدين.

موقع لواء الشريعة [/size]